به گزارش قدس آنلاین، سیاست های کلی تامین اجتماعی که به تازگی توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد به خوبی نشان دهنده عزم جدی حاکمیت درباره پایان دادن به مسئله فقر و محرومیت و ایجاد رفاه برای آحاد جامعه است. در این میان بند ۶ سیاست های کلی تامین اجتماعی که ۲۱ فروردین توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، به صراحت به لزوم گسترش بسط و تامین عدالت اجتماعی با ابزارهایی از جمله هدفمند سازی یارانه ها اشاره کرده است.

با این حال به نظر می رسد که با توجه به نقاط ضعف اجرای هدفمندی در طول بیش از یک دهه گذشته، برای رسیدن به تامین اجتماعی فراگیر باید بازنگری جدی در اجرای این قانون انجام گیرد. اصلاح این وضعیت باید از غربالگری دقیق مشمولان هدفمندی که هم اینک تعداد آن ها به ۷۸ میلیون نفر هم می رسد آغاز و به اتصال نظام مالیاتی به نظام یارانه ای با به کارگیری مالیات بر مجموع درآمد منتهی شود.

سنت غلط یارانه های کور؛ به نام فقرا، به کام ثروتمندان

یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران در دهه های گذشته، عادت به خرج کرد درآمدهای نفتی برای پوشاندن ناکارآمدی های اقتصادی بوده است. به این صورت که دولت با هدف حمایت از قدرت خرید قشرهای ضعیف، اقدام به دخالت مستقیم در تولید یا واردات و عرضه کالاهای اساسی با نرخ یارانه ای می کرد. بنزین، برق، نهاده های دامی و غیره از این جمله اند. در نتیجه این کالاها به طور عامل با قیمت پایین به دست مصرف کننده یا متقاضی می رسید.

با این حال، بررسی ها، معایب روزافزون این سیاست را بیش از پیش نشان می داد. اول این که دولت در جایگاه رقابت با بخش تولید قرار می گرفت و رشد بخش تولید با خطر مواجه می شد. دوم این که این سیاست به قیمت منابع گزاف اجرا می شد. آمارها در این زمینه تا سال های اخیر حاکی از آن است که میزان این یارانه‌ها(با در نظر گرفتن انواع آشکار و پنهان آن)، به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان در سال نیز رسیده است.

اشکال سوم این بود که در سطح بازار ضمن این که مفاسد این روش کم نبود متقاضیان نیز شاهد فروش اقلام یارانه ای به نرخ های آزاد بودند و چهارمین و شاید مهم ترین مورد این که اگر چه این سیاست، منجر به تامین حداقل ها برای قشرهای ضعیف می شد؛ اما آن قدر ناکارآمد بود که همزمان بهره مندی هر چه بیشتر ثروتمندان را نیز سبب می شد، چراکه سبد هزینه دهک های برخوردار بزرگ تر از قشرهای کم درآمد است.

هدفمندی یارانه ها؛ سیاستی که معلول متولد و اجرا شد

اشکالات فوق موجب شد تا در اواخر دهه ۸۰، توجه سیاست گذاران به استفاده از ظرفیت های عظیم هدفمندی یارانه ها برای کاهش فاصله طبقاتی و فقر جلب شود. بر همین اساس دولت دهم در سال ۸۹ طرح مهم هدفمندی یارانه ها را با هدف عادلانه تر کردن توزیع یارانه ها اجرا کرد.

در ابتدا تصمیم بر این بود که با اصلاح قیمت حامل های انرژی و واقعی کردن قیمت ها، درآمد حاصل از آن، به خانوارها(به صورت یارانه نقدی)، بخش تولید(برای اصلاح مصرف انرژی) و دولت(به منظور توسعه بخش سلامت) تقسیم شود؛ اما در عمل تمام درآمد حاصل، میان حدود ۷۶ میلیون ایرانی توزیع و ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر ایرانی به حساب سرپرست خانوار واریز شد.

در ادامه نیز دولت دوازدهم در سال ۹۸، با یک بار دیگر اصلاح قیمتی، اقدام به توزیع یارانه معیشتی به حدود ۶۰ میلیون ایرانی و به مبلغی بین ۴۰ تا تقریباً ۵۵ هزار تومان برای هر نفر(بسته به بعد خانوار) کرد.

هرچند اجرای  این سیاست در سال ۹۸  منجر به برخی نا آرامی ها شد. در هر صورت داده های مرکز آمار نشان می دهد که در سال ۹۰ به عنوان نخستین سال بعد از اجرای هدفمندی و نیز سال ۹۸ به عنوان سال اجرای اصلاح نرخ بنزین، توزیع درآمد بهبود یافته و ضریب جینی(به عنوان شاخصی در این راستا که بین صفر و یک بوده و ارقام بیشتر به معنای نابرابری بیشتر است) کاهشی شده است.

چرا هدفمندی به طور پایدار عدالت اقتصادی را تقویت نکرد؟

با همه این اوصاف، ملاحظه می شود که اثر هدفمندی در کاهش نابرابری(به عنوان مثال با توجه به ضریب جینی) در کشور ما پایدار نبوده است. شاید اولین سوالی که مطرح شود این باشد که آیا اساساً این سیاست در دیگر کشورها نیز اثر مثبتی داشته است یا نه؟ در این خصوص گزارش ۱۷۵۰۹ مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که اتفاقاً طبق تجربیات جهانی، سیاست هدفمندی یارانه ها، به عنوان سیاستی قابل دفاع برای کاهش نابرابری های اجتماعی به شمار رفته است.

به عنوان مثال در اثر اجرای این سیاست، ضریب جینی در سوئد از ۰.۴۳ به ۰.۲۵، در ژاپن از حدود ۰.۴۵ به ۰.۳۳ و در آمریکا از حدود ۰.۴۷ به ۰.۳۷ کاهش یافته است. منتهی نکته اساسی این جاست که این کشورها برخلاف کشور ما از منابع مالیاتی به جای عمدتاً منابع نفتی برای اجرای این سیاست استفاده کرده اند.

تفاوت این دو منبع اجرای هدفمندی این است که با استفاده از مالیات، ضمن کاهش فاصله طبقاتی ثروتمندان و فقرا، این سیاست به خودی خود موجب ایجاد تورم نخواهد شد؛ اما با تزریق منابع نفتی، ضمن ایجاد تورم، اثر سیاست هدفمندی کوتاه مدت تر خواهد بود و تداوم تورم مجدد به افزایش فاصله طبقاتی دامن خواهد زد.

در نمودار ضریب جینی نیز ملاحظه می شود که اثر هدفمندی با توجه به این که رقم یارانه نقدی تقریباً با یارانه معیشتی برابر است، طولانی تر بوده و در سال ۹۸، قدرت خرید پایین تر یارانه معیشتی به همراه سایر عوامل تورم زای دیگر، دوره افت ضریب جینی را کوتاه کرده است.

تجربه تلخ و مشابه ارز ۴۲۰۰

در کنار هدفمندی یارانه ها نیز بد نیست به تجربه ای دیگر از یارانه پاشی کور اشاره کنیم. همان ارز ۴۲۰۰ که نقد آن تاکنون به میزان کافی در رسانه ها اشاره شده است. با این همه جای دو نکته قابل توجه در این جا باقی است. اول شباهتی که این سیاست به سیاست یارانه های کور و به نوعی عقبگرد به دوران یارانه های سنتی داشت و دوم این که نقطه تشابه آسیب این طرح با طرح هدفمندی، اصلاح نکردن آن(تغییر نرخ پایه ۴۲۰۰) به رغم تاکیدات اولیه بود.

اشکالات هدفمندی کجاست و چه باید کرد؟

با آن چه مطرح شد، به نظر می رسد اصلاح سیاست هدفمندی یارانه ها برای استفاده از ظرفیت بالای حوزه یارانه های پنهان و آشکار در جهت عدالت اقتصادی ذیل بند ۶ سیاست های کلی تامین اجتماعی ضروری است. در این زمینه بررسی های مرکز پژوهش های مجلس در گزارش شماره ۱۸۱۴۱ نشان می دهد که پرداخت تقریباً همگانی یارانه های نقدی به طوری که در شهریور ۱۴۰۰ بیش از ۷۸.۳۵ میلیون نفر این یارانه را دریافت کرده اند، یکی از مهم ترین چالش های این قانون به شمار می رود.

مهم ترین دلایل این مسئله به ضعف سامانه های اطلاعاتی و امکان پذیر نشدن حذف خانوارهای پردرآمد بر می گردد. علاوه بر این، ضعف اطلاعاتی و لختی نظام شناسایی درآمدها، موجب شده تا پرداخت های حمایتی در کل جامعه هدف، به طور یکسان، بدون تغییر و نیز بدون توجه به میزان نیاز جامعه هدف انجام شود. بنابراین در کوتاه مدت تکمیل و توسعه پایگاه اطلاعات رفاهی به منظور شناسایی دقیق تر خانوارهای کم درآمد ضروری است.

اما در بلندمدت، تجربه اصولی موجود در اقتصادهای دنیا نشان می دهد که گریزی از اتصال نظام حمایتی به نظام مالیاتی از طریق پیاده سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد نیست. به کارگیری این ابزار است که موجب می شود فشار مصنوعی به نظام قیمت ها و تولید برای سیاست های حمایتی از بین برود، مفاسد توزیع کالاهای اساسی با قیمت یارانه ای حذف شود و قدرت خرید خانوارهای هدف به طور شفاف افزایش یابد. بررسی ها نشان می دهد که با به کارگیری این پایه مالیاتی پیشرو، ضریب جینی می تواند در خوش بینانه ترین حالت تا ۳۵ درصد نیز بهبود یابد

منبع: خراسان